تسهیلات ویژه وزارت جهاد کشاورزی و صمت برای گروه دبش به بهانه ذخیره چای
متهم اصلی پرونده چای دبش، ارز تخصیصی دریافت می‌کرد، اما چایی وارد کشور نمی‌شد؛ آنگاه آقایان نمی‌رفتند بررسی و نظارت کنند که چرا چایی وارد کشور نشده است.
به گزارش ایلنا، رئیس قوه قضاییه در بخشی از جلسه شورای عالی قوه قضاییه، توضیحات مفصلی درباره جزئیات پرونده و نحوه وقوع فساد ارائه کرد.
به گفته رئیس دستگاه قضا، میزان واردات چای کشور و ارز تخصیص‌یافته بدین منظور، در بین سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ مشخص و معین است، اما به یکباره در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ و سال ۱۴۰۱ در چند نوبت و به یک شرکت ذی‌نفع واحد، بالغ بر یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون یورو فقط برای واردات چای، ارز تخصیص می‌یابد؛ یعنی یک افزایش چشمگیر در ارز تخصیصی به واردات چای! در مقابل همزمان عده‌ای از افراد فعال در حوزه چای نیز التماس می‌کردند که به آنها نیز ارز برای واردات تخصیص یابد و می‌گفتند ارزی به ما تعلق نمی‌گیرد.