قانون حمایت از خانواده با رویکردی حمایتی به مصلحت کودک توجه دارد/ باید تلاش کنیم اولویت حضانت مادر محفوظ بماند
وکیل دادگستری گفت: ما نباید با چالشهایی مواجه شویم که ناشی از نگاههای سنتی و قدیمی باشد. برای تحقق این هدف، نیاز به تغییر نگرش در قوانین و مقررات مرتبط با حضانت و حمایت از خانواده داریم تا بتوانیم از حقوق و مصلحت کودکان و خانوادهها به نحو احسن حمایت کنیم. به نظر میرسد تمامی تلاشهای قانونگذار در راستای احکام حکومتی، بر این نکته تأکید دارد که مشورتها و گفتوگوهای پیرامون دادگاه، به منظور روشنسازی ذهن مرجع قضایی در خصوص مصلحت کودک، باید به اولویت دادن به مادر در صلاحیت حضانتی و مراقبتی کودک معطوف شود.
صالح نقرهکار وکیل دادگستری در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، در مورد این موضوع که بعضی از خانوادههای معدنچیان طبس اعلام کردند که بعد از فوت همسرانشان با مشکل حضانت فرزند مواجه شدند، عنوان کرد: ضمن ابراز تأسف مجدد از حادثه تلخی که رخ داد، به وضوح مشخص است که پس از وقوع وفات، وضعیت حقوقی خاصی برای خانواده متوفی به وجود میآید. در این راستا، موضوع حضانت و ولایت فرزندان نیز از جمله مسائلی است که نیازمند توجه و بررسی دقیق است.
وی افزود: با توجه به این که احتمال دارد وزارت دادگستری از طرف دولت برای رسیدگی به مسائل حقوقی مانند کارگران هفتتپه، برای خانوادههای قربانیان معدن طبس هم مأمور شود، پیشنهاد میکنم در صورت لزوم، همکاری لازم با کانونهای وکلا و شعب تخصصی دادگاه خانواده صورت گیرد. این همکاری میتواند شامل اقداماتی در خصوص موضوعات مرتبط با حضانت و انحصار وراثت و موارد مربوطه مشابه با موضوع وفات باشد. ضرورت دارد که تدابیر و مشورتهای حقوقی کافی به خانوادههای متوفیان ارائه شود تا آنها بتوانند در این شرایط دشوار از حقوق خود بهرهمند گردند.