رای وحدت رویه دیوان عالی کشور در مورد محاسبه خسارت تاخیر تادیه/ تورم سالیانه معیار تعیین خسارت تاخیر تادیه است

در پی تاکیدات رئیس قوه قضائیه برای تعیین یک رویه مشخص در محاسبه خسارت تاخیر تادیه، دیوان عالی کشور به موضوع ورود کرد و پس از بررسی مسئله در هیئت عمومی، رای وحدت رویه در ارتباط با تعیین خسارت تاخیر تادیه تنظیم کرد که براساس آن معیار محاسبه خسارت تاخیر تادیه تورم سالانه باشد.

به گزارش ایلنا، افراد زیادی به دلیل بدهی مالی در زندان‌ها به سر می‌برد. با افزایش تورم در کشور، میزان بدهی این افراد نیز به مرور زمان افزایش می‌یابد و به دلیل ناتوانی در پرداخت بدهی، مجبور به ماندن در زندان هستند.

 برخی شعب محاکم در کشور نرخ تورم ماهیانه و برخی شعب نیز تورم سالیانه که از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود را معیار محاسبه خسارت تاخیر تادیه در نظر می‌گیرند که این موضوع باعث انتقاد رئیس قوه قضاییه نیز شده است.