د طالبانو په زندانونو کې د یو شمیر بندیانو کورنۍ؛ بندي ته مو د مدافع وکیل د نیولو او استیناف د غوښتنې اجازه نه ورکول کیږي
د طالبانو له حکومت سره د ځینو افغان بندیانو کورنۍ ادعا کوي چې د مدافع وکیلانو او استیناف غوښتنې اجازې نه ورکول کېږي او له دې سره چې ملکیان دي، فیصلې یې د پوځي محاکمو لخوا ور اورېدل شوي دي.
دغو کورنیو ازادي راډیو سره خبرو کې دا ادعا هم وکړه، چې بندیان یې شکنجه شوي هم دي.
د کندهار ولایت یو اوسېدونکی وایي، ۳۲ کلن ورور یې چې د ۵ ماشومانو پلار دی له تېرو شپږو میاشتو راهیسې د طالبانو له حکومت سره بندي دی.
ده چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور شي د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل، ورور یې یو عام ملکي وګړی دی، خو مقاومت جبهې سره د لاس لرلو په تور نیول شوی او ادعا کوي چې د نظامي محکمې لخوا د مدافع وکیل او هېڅ ډول اسنادو او شوهدو پرته پر دریو کلونو بند محکوم شوی دی.
ده زیاته کړه.
" سره له دې چې حقیقت کې د دولت ضد هېڅ اقدام یې نه دی کړی خو استخبارتو له نیولو سره سم شکنجې پیل کړي، بیا دوی لپاره یوازې یوه نظامي محکمه ده چې د خپل امیرالمومنین په امر حکم صادروري، نور نه موږ ته د مدافع وکیل اجازه نشته، نه د دې محکمې پرته د استیناف، مرافعه او یا تمیز محاکم لري، زموږ غوښتنه دا ده چې دا روان ظلم نور بس کړي."
د هرات ولایت یو اوسېدونکي چې ده هم د ورته ستونزې له امله نه غوښتل راپور کې یې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل، ۴۲ کلن ورور او ۴۵ کلن د تره زوی یې له نږدې ۷ میاشتو راهیسې د ورته جرم په تور نیول شوي.
دی هم ادعا کوي چې دوی له هېڅ ډول قانوني پروسې پرته په درې او څلورو کلونو بند محکوم شوي دي او شکنجه شوی هم دي.
ده هم د غږ بدلولو په شرط زیاته کړه.
"مدافع وکیل مو ورته نه شو نیولی، دوسیه یې نظامي محکمه کې ده،۳۳ شپې استخباراتو سره اوس ۷ میاشتې کېږي چې محبس کې دی، دی کارګر و، کوم اعتراف یې هم نه دی کړی ځکه چې خلاف څه یې نه دي کړي، د کاکا زوی مې هم دی، موږ داسې فکر کاوه چې دوی خو بې ګناه دي، ازاد به یې کړي، قاضي چې فیصله کوله، موږ یې ور پرېنښودو، او دوی چې هرڅومره وویل چې بې ګناه دي خو چا یې خبره وا نه ورېده، هر ډول یې شکنجه کړي، برق ورکول، په لرګیو او ټوپک وهلو، ان زما د ورور خېټه ورعیبي کړې ده."
دا ادعاوې یوازې ولایتونو کې نه بلکې په پلازمېنه کابل کې هم مطرح کېږي.
د دې ښار یو اوسېدونکي او د تېر جمهوري نظام پخواني پوځي ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا وکړه چې د طالبانو د حکومت د عمومي عفوې په باور هیواد کې پاتې شو، په بازار کې یې خپل کار اوبار کاوه چې د پخواني پوځي په تور په کابل کې د طالبانو د استخباراتو له خوا ونیول شو.
دی دا ادعا هم کوي چې په ۴۰ ریاست کې له یوې میاشتې زیاتې مودې شکنجو وروسته بیا ازاد شوی دی.
"پرته له دې چې ما ته وویل شي چې زما جرم څه دی او تحقیق وشي، یوازې شکنجه راباندې پیل شوه، د شکنجې بڼه هم داسې وه چې له یوې پښې یې ځوړندولم، ډوډۍ یې نه راکوله د یو داسې بندي په توګه چې هېڅ جرم یې مشخص نه و، له هر ډول حقونو یې (محروم) کړی وم."
د یادونې ده چې مخکې د یو شمیر نړیوالو سازمانونو له خوا هم د پخوانيو پوځیانو د نیولو، بندي کولو، شکنجې او ان وژلو او تري تم کولو په اړه راپورونه ورکړل شوي وو چې د طالبانو حکومت رد کړي او ویلي یې دي، د خپل مشر د عمومي بخښنې فرمان ته ژمن دي.
د طالبانو د حکومت د عدلیې وزارت ویاند برکت الله رسولي او د کورنیو چارو وزارت ویاند یې عبدالمتین قانع راپور کې د مرکه شویو کسانو د څرګندونو څرنګوالي اړوند او ادعاوو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې د راپور تر خپرېدو ځواب نه کړې خو د طالبانو د حکومت د استخباراتو عمومي ریاست بیا د «شکنجو» ادعاوې رد کړې.
د دې ریاست ویاند خلیل همراز ازادي راډیو ته په لیکلي پیغام کې زیاته کړې "هر هغه ادعا چې پکې ویل کېږي بنديان د شکنجې له لارې مجبوره کېږي اعتراف وکړي، موږ يې په کلکه ردوو، استخبارات د مسؤل، شرعي او قانوني تعامل اصل ته ژمن دي."
خو دا ادعاووې تر دې مخکې هم ګڼو بندیانو ازادي راډیو سره په خبرو او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت(یوناما) په ګډون د بشري حقونو او نړیوالو سازمانونو په خپلو راپور کې مطرح کړې دي.
ځینې حقوق پوهان وایي چې هر تورن کس د هغه د نیولو له مهال تر بنده او د محاکمو د فیصلو په پړاونو کې د بېلابېلو حقوقي قانوني دفاع او استیناف غوښتنې حق لري.
په جلا وطنۍ کې د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مشر او حقوق پوه میر عبدالواحد سادات ازادي راډیو ته وویل،
"د قانون له مخې څوک چې په یو جرم تورن کېږي، اتهام باید واضح وي او تورن ته باید ابلاغ شي، تر ۷۲ ساعتونو د پولیس تر هغه وروسته د څارنوال او د محاکمو له فیصلې پرته اصلا پولیس یا استخبارات صلاحیت نه لري چې خلک تر نظارت لاندې ونیسي، په ټولو پړاونو کې باید تورن ته د دفاع حق ورکړل شي،یعنې د مدافع وکیل حضور په ټولو پړاونو کې شرط دی."
ښاغلی سادات د طالبانو د حکومت لخوا د افغانستان جزا قانون او اساسي قانون نه منل او نه پلي کول د خپلسرو اقداماتو او د بندیانو د حقونو د نقض اصلي لامل ګڼي.
که څه هم د طالبانو حکومت په زندانونو کې د ټولو بندیانو کره شمېر مشخص نه دی خو له دوی سره په بېلابېلو تورونو زرګونه کسان چې ښځې هم په کې شاملې دې د هېواد په بېلابېلو ولایتونو کې بندیان دي. مخکې یو شمیر کورنیو رسنیو د زندانونو چارو د سمون ادارې د مسوولینو په حواله دا شمیر ۱۶ زره ښودلی و.