ملګرو ملتونو د برما کودتا وغندله او دغه هېواد ته یې د وسلو پر لېږد بندیز ولګاوه
ملګرو ملتونو په یوه ډېر نادر اقدام کې د شنبې (د غبرګولي ۲۹مه) په ورځ یو پرېکړه لیک صادر کړ، د برما وروستۍ پوځي کودتا یې وغندله او دغه هېواد ته یې د وسلو په لېږد بندیز ولګاوه.
د ملګروملتونو غړو هېوادونو د انګ سان سوچي او نورو سیاسي بندیانو د خوشې کېدو غوښتنه هم وکړه او ویې ویل چې د بې حده زور کارولو او د مظاهره چیانو خلاف زور زیاتي څخه باید لاس واخېستل شي.
په داسې حال کې چې پرېکړه لیک الزامي نه دی، خو د برما پوځیانو ته یو سیاسي پیغام رسوي.
په ملګرو ملتونو کې د اروپایي اتحادیې سفیر اولوف سکوګ وایي، پرېکړه لیک د برما د پوځي مشرانو واک مشروع نه ګڼي، د خپل ولس پر وړاندې د دوی زور زیاتی غندي او څرګندوي چې دوی څومره د نړیوالو په سترګو کې منزوي دي؟
۱۱۹ هېوادونو د دې پرېکړې لیک ملاتړ وکړ، خو د چین او روسیې په شمول چې دواړه د وسلو لوی صادروونکي هېوادونه دي، ۳۶ هېوادونو له رای ورکولو ډډه وکړه.
په ملګرو ملتونو کې د برما سفیر کیاو موی تون چې د پوځیانو واک نه مني او اوس هم د پخوانۍ ملکي واکمنۍ استازیتوب کوي هم د پرېکړه لیک ملاتړ وکړ.
هغه وویل چې دا مهمه ده چې هېڅ کوم هېواد باید د برما د پوځ ملاتړ ونه کړي.
د پرېکړه لیک له تصویب وروسته د برما لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې استازې کریستین شرانر بورګنر عمومي اسامبلۍ ته په وینا کې په برما کې د یوې پراخې کورنې جګړې د احتمال خبرداری ورکړ.
د برما پوځ د تیرې فبرورې میاشتې د لومړۍ نېټې له کودتا وروسته د وسله والو قومي ډلو پر وړاندې نوي جنګ ته داخل شوی او د نسکور شوي ملکي حکومت پلویان تقریباً هره ورځ مظاهرې کوي.
مېرمن سوچي چې اوس په کور کې نظربنده ساتل کېږي په اداري فساد، د ارتباط د وسایلو غیرقانوني واردولو او د کووېډ- ۱۹ وبا د مقرراتو په ماتولو تورنه شوې ده.
خو پلویان یې دغه تورونه بې بنسټه ګڼي او وایي چې د دې لپاره لګول شوی چې مېرمن سوچي د سیاست له ډګره لېرې کړای شي.
د برما اردو وایي ځکه یې کودتا وکړه چې د نوومبر په انتخاباتو کې درغلی شوي دي، خو نړیوال څارونکي وایي، دغه انتخابات پرته له کومو لویو خلاف ورزیو ترسره شوي.
د امنیت د شورا ۱۵ غړو هېوادونو چې پنځه یې امریکا، فرانسه، بریتانیا، روسیه او چین د ویټو حق لري سره له دې چې د برما په هکله څو ځلي غونډې وکړې، خو کوم الزامي پرېکړه لیک یې صادر نه کړ. دوی یوازې د اعلامیو په صادرولو سره هلته روان زور زیاتی وغانده.
د امریکا او اروپایي اتحادیې بندیزونو د برما پوځي مشران منزوي کړي دي.
مېرمن سوچي مخکې له دې چې په ۲۰۱۰ میلادي کال خوشې شي د پوځیانو د پخواني واک په دوران کې ۱۵ کاله نظربنده وه.
هغې ولسواکۍ ته د جزیې انتقال د یوې پروسې مشري کوله، څو برما د نیمې پیړۍ انزوا څخه وژغوري.
د ملګروملتونو غړو هېوادونو د انګ سان سوچي او نورو سیاسي بندیانو د خوشې کېدو غوښتنه هم وکړه او ویې ویل چې د بې حده زور کارولو او د مظاهره چیانو خلاف زور زیاتي څخه باید لاس واخېستل شي.
په داسې حال کې چې پرېکړه لیک الزامي نه دی، خو د برما پوځیانو ته یو سیاسي پیغام رسوي.
په ملګرو ملتونو کې د اروپایي اتحادیې سفیر اولوف سکوګ وایي، پرېکړه لیک د برما د پوځي مشرانو واک مشروع نه ګڼي، د خپل ولس پر وړاندې د دوی زور زیاتی غندي او څرګندوي چې دوی څومره د نړیوالو په سترګو کې منزوي دي؟
۱۱۹ هېوادونو د دې پرېکړې لیک ملاتړ وکړ، خو د چین او روسیې په شمول چې دواړه د وسلو لوی صادروونکي هېوادونه دي، ۳۶ هېوادونو له رای ورکولو ډډه وکړه.
په ملګرو ملتونو کې د برما سفیر کیاو موی تون چې د پوځیانو واک نه مني او اوس هم د پخوانۍ ملکي واکمنۍ استازیتوب کوي هم د پرېکړه لیک ملاتړ وکړ.
هغه وویل چې دا مهمه ده چې هېڅ کوم هېواد باید د برما د پوځ ملاتړ ونه کړي.
د پرېکړه لیک له تصویب وروسته د برما لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې استازې کریستین شرانر بورګنر عمومي اسامبلۍ ته په وینا کې په برما کې د یوې پراخې کورنې جګړې د احتمال خبرداری ورکړ.
د برما پوځ د تیرې فبرورې میاشتې د لومړۍ نېټې له کودتا وروسته د وسله والو قومي ډلو پر وړاندې نوي جنګ ته داخل شوی او د نسکور شوي ملکي حکومت پلویان تقریباً هره ورځ مظاهرې کوي.
مېرمن سوچي چې اوس په کور کې نظربنده ساتل کېږي په اداري فساد، د ارتباط د وسایلو غیرقانوني واردولو او د کووېډ- ۱۹ وبا د مقرراتو په ماتولو تورنه شوې ده.
خو پلویان یې دغه تورونه بې بنسټه ګڼي او وایي چې د دې لپاره لګول شوی چې مېرمن سوچي د سیاست له ډګره لېرې کړای شي.
د برما اردو وایي ځکه یې کودتا وکړه چې د نوومبر په انتخاباتو کې درغلی شوي دي، خو نړیوال څارونکي وایي، دغه انتخابات پرته له کومو لویو خلاف ورزیو ترسره شوي.
د امنیت د شورا ۱۵ غړو هېوادونو چې پنځه یې امریکا، فرانسه، بریتانیا، روسیه او چین د ویټو حق لري سره له دې چې د برما په هکله څو ځلي غونډې وکړې، خو کوم الزامي پرېکړه لیک یې صادر نه کړ. دوی یوازې د اعلامیو په صادرولو سره هلته روان زور زیاتی وغانده.
د امریکا او اروپایي اتحادیې بندیزونو د برما پوځي مشران منزوي کړي دي.
مېرمن سوچي مخکې له دې چې په ۲۰۱۰ میلادي کال خوشې شي د پوځیانو د پخواني واک په دوران کې ۱۵ کاله نظربنده وه.
هغې ولسواکۍ ته د جزیې انتقال د یوې پروسې مشري کوله، څو برما د نیمې پیړۍ انزوا څخه وژغوري.