کارشناسان ملل متحد: مجازاتهای بدنی در محضر عام نقض قوانین بینالمللی در افغانستان حقوق بشر است
کارشناسان سازمان ملل متحد هشدار دادهاند که افزایش مجازاتهای بدنی در محضر عام بر اساس فیصلۀ طالبان، نقض قوانین بینالمللی حقوق بشر در افغانستان است.
این کارشناسان در بیانیهای که روز سهشنبه در وبسایت سازمان ملل منتشر شده، گفتند: «مجازات بدنی نقض کرامت انسانی و سلامت جسمانی است و بسته به شدت آن میتواند بهعنوان مجازاتی ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز و حتی شکنجه تلقی شود و باید فوراً متوقف شود.»
حکومت طالبان همواره تاکید کرده است که مجازات افراد بر اساس قوانین شریعت تطبیق میشود.
در اعلامیه کارشناسان سازمان ملل متحد آمده است که از سال ۲۰۲۱، زمانی که طالبان بار دیگر در افغانستان به قدرت رسیدند، تنها در سال ۲۰۲۵ نسبت به تمامی سالهای گذشته، شمار بیشتری از مردان و زنان در این کشور در ملأ عام شلاق زده شدهاند. به گفته این کارشناسان، نشانهها حاکی از آن است که اجرای این مجازاتها در سال ۲۰۲۶ نیز افزایش خواهد یافت.
به گفته کارشناسان سازمان ملل، بر اساس آمار محاکم طالبان در سال ۲۰۲۵ دستکم ۱۱۱۰ نفر، از جمله ۹۴۰ مرد و ۱۷۰ زن، در محضر عام شلاق زده شدهاند که این رقم تقریباً دو برابر سال ۲۰۲۴ است.
این کارشناسان هشدار دادند که مقررات جدید جزایی محاکم طالبان که در جنوری ۲۰۲۶ منتشر شده، میتواند اجرای چنین مجازاتهای غیرقانونی را بیشتر افزایش دهد.
کارشناسان سازمان ملل از جامعه جهانی خواستهاند که در قبال بحران حقوق بشر در افغانستان موضعی قویتر اتخاذ کند و افزودند که این درخواست باید شامل تاکید بر تضمین یک روند عادلانه قضایی و توقف کامل مجازاتهای بدنی و اعدام باشد.