پایان یک مناقشه طولانی در صنعت پتروشیمی با حکمیت تاریخی
معاون وزیر نفت با اعلام اینکه واگذاری حکمیت قیمتگذاری سرویسهای جانبی به شرکت ملی صنایع پتروشیمی به یکی از مناقشات طولانیمدت صنعت پتروشیمی، پایان داد، گفت: رویکرد شرکت ملی صنایع پتروشیمی در این زمینه به هیچوجه دستوری نیست و چارچوب تازهای برای تعامل حاکمیت با بخش خصوصی در این صنعت راهبردی ترسیم شده است.
به گزارش ایلنا از وزارت نفت، حسن عباسزاده در تشریح «حکمیت شرکت ملی صنایع پتروشیمی درباره قیمتگذاری سرویسهای جانبی (یوتیلیتی) صنعت پتروشیمی» با اشاره به اینکه اختلافهای جدی میان شرکتهای پتروشیمی در سالهای گذشته در موضوع قیمتگذاری سرویسهای جانبی، به طرح دعاوی قضایی منجر شده بود، بیان کرد: از این رو، بر اساس رأی صادره مرجع قضایی، قیمتهای ابلاغی برای سالهای ١۴٠٠ تا ١۴٠٣ ابطال و سبب ابهام و سردرگمی در بازار سرمایه و حتی بسته شدن نماد برخی از شرکتها در بورس شده بود.
وی با بیان اینکه از پاییز پارسال پیگیریهای مستمری در دولت چهاردهم برای رفع اختلافها انجام شد، افزود: حل این موضوع از سوی کمیسیون اقتصاد هیئت دولت به شرکت ملی صنایع پتروشیمی سپرده شد و از آن پس نشستهای فشرده برگزار و پرونده در مسیر صحیح بررسی قرار گرفت و به یک توافق و اجماع راهبردی بین شرکتهای پتروشیمی دست یافتیم.