آمارهای اعلامی تورم مسئله‌دار است/ برای کمتر از ۵۰ درصد افزایش مزد نباید پای میز مذاکره حاضر شد
فعالان کارگری در اظهارنظرهای خود در آستانه تعیین حداقل دستمزد در پایان سال، آمارهای اعلامی بانک مرکزی و مرکز آمار را مورد انتقاد قرار می‌دهند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، با به پایان رسیدن ایام بهمن‌ماه و جدی شدن مذاکرات مزدی در شورای عالی کار و کمیته‌های جانبی آن، موضوعات مختلفی مثل سبد حداقل معیشت و اندازه و میزان هزینه آن در شهرهای بزرگ و کل کشور، مورد مناقشه قرار می‌گیرد؛ اما تجربه همواره ثابت کرده است که در میان دو ملاک تعیین مزد طبق ماده ۴۱ قانون کار، مسئله نرخ تورم از منظر دولت تعیین‌کننده‌تر است و همه‌ساله دولت و کارفرمایان با تخطی از بند صریح ماده ۴۱ قانون کار، نصف سبد حداقل معیشت را به‌عنوان مزد به تصویب رسانده‌اند. از آنجا که حقوق کارکنان دولت نیز در سند بودجه به‌صورت درصدی افزایش می‌یابد، نسبت نرخ تورم و نرخ افزایش حداقل دستمزد، همواره موضوعی است که دولت در مرکز توجهات قرار می‌دهد، اما با این توصیف همین معیار هم در بسیاری از سال‌ها، تامین نشده است.
هرچند در سال‌های گذشته شاهد بودیم که برای دو سال پیاپی (۱۴۰۲ و ۱۴۰۳) حداقل مزد کارگران در شورای عالی کار کمتر از نرخ تورم افزایش یافت و فاصله قابل ملاحظه‌ای میان مزد و معیشت برقرار شد، اما برخی کارشناسان دولت جدید و نزدیک به احمد میدری وزیر جدید کار، معتقدند که برای جبران دو سال پیاپی افزایش مزد کمتر از نرخ تورم، پرداخت مزد به میزان نرخ تورم کافی است! در مقابل البته فعالان کارگری تاکید بسیار ویژه‌ای بر این نکته داشتند که برای جلوگیری از کاهش حجم سبد معیشتی و اندازه سفره کارگران از همین میزان ناچیز فعلی، آن دو سال فاصله نرخ تورم از افزایش حداقل دستمزد را نیز جبران کرد.