ساز و کار احداث و خرید ساختمان‌های جدید اداری توسط دستگاه‌های اجرایی تعیین شد
مجلس ساز و کار احداث و خرید ساختمان‌های جدید اداری توسط دستگاه‌های اجرایی با اولویت تغییر سطح تقسیمات کشوری، تجمیع ساختمان‌های اداری موجود، تمرکززدایی و خروج از کلان‌شهرها را تعیین کرد.
به گزارش ایلنا،نمایندگان در نشست علنی نوبت اول امروز (چهار‌شنبه، ۲۱ آذرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی موارد ارجاعی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور با بند (ف) تبصره (۲) ماده واحده این لایحه با ۲۲۱ رأی موافق، ۱۳ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۶ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در بند (ف) تبصره (۲) ماده واحده این لایحه آمده است: احداث و خرید ساختمان‌های جدید اداری توسط دستگاه‌های اجرائی (با اولویت تغییر سطح تقسیمات کشوری، تجمیع ساختمان‌های اداری موجود، تمرکززدایی و خروج از کلان‌شهرها) با رعایت ماده (۲۳) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و سایر قوانین و مقررات بدون ایجاد بار مالی جدید، از محل تجمیع، تفکیک، فروش و یا تهاتر زمین و ساختمان‌های در تملک خود مجاز می‌باشد. زمین‌های در تملک شرکت‌های تابعه دستگاه‌های اجرائی نیز مشمول این حکم می‌باشد.