توقف اجرای مصوبه افزایش ۳۰۰ درصدی تعرفه‌های مربوط به نگهداری کالاها در انبارهای بنادر و گمرکات
در اواخر کار دولت سیزدهم و در سوم تیرماه ۱۴۰۳ هیئت دولت تصویب کرده است که با توجه به تبعات زیانبار افزایش تعرفه‌های مربوط به نگهداری کالاها در انبارهای بنادر و گمرکات، اجرای این مصوبه متوقف شود اما متأسفانه سازمان بنادر و دریانوردی به این تصمیم عمل نکرده بود و به رویه خود ادامه می‌داد که با ورود دستگاه قضایی استان هرمزگان به موضوع، این رویه اصلاح شد.
به گزارش ایلنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، در پی برگزاری نشست ستاد استانی پیگیری سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی دستگاه قضایی با دستور کار رسیدگی به موضوع افزایش ۳۰۰ درصدی تعرفه های مربوط به نگهداری کالاها در انبارهای بنادر و گمرکات و گلایه‌های مطرح شده از سوی تجار و فعالین اقتصادی در این خصوص، با توجه به دستورات قضایی صادر شده، تحلیل‌های صورت گرفته و استعلاماتی که از کلیه ادارات ذیربط انجام شده است، برآیند کار و نتیجه بررسی ها حاکی از این مطلب بوده است که افزایش این تعرفه ها هیچ تأثیری در کاهش رسوب کالا نداشته و حتی در مواردی متعدد نیز موجب افزایش رسوب کالا در بنادر استان شده است.
با ورود دستگاه قضایی استان هرمزگان به موضوع، مشخص شد در اواخر کار دولت سیزدهم و در سوم تیرماه ۱۴۰۳ هیئت دولت تصویب کرده است که با توجه به تبعات زیانبار افزایش تعرفه‌های مربوط به نگهداری کالاها در انبارهای بنادر و گمرکات، اجرای این مصوبه متوقف شود اما متأسفانه سازمان بنادر و دریانوردی به این تصمیم عمل نکرده بود و به رویه خود ادامه می‌داد.