در کارخانه سیمان خزر، قوانینِ بالادستی به دستورِ چه کسانی نقض می‌شود؟ / منتظرِ نتایجِ بازرسیِ وزارت کار هستیم
روابط عمومی شرکت سیمان خزر، تأکید دارد که جابجایی کارکنان مطابقِ نیاز واحدها صورت گرفته است. حال سوال ما این است که چگونه درست بعد از انتخابات مجلس، مهندسِ ۱۲ ساله‌ی یک کارخانه تنزلِ رتبه پیدا می‌کند تا کمبودِ نیروی خدماتی را در کارخانه جبران کند؟!
به گزارش خبرنگار ایلنا، شرکت سیمان خزر لوشان در جوابیه‌ای به دو گزارش «ایلنا» با عنوان «تسویه حساب شخصی یک نماینده مجلس: تنزل رتبه یک کارگر فنی به کارگر خدماتی!» و «روایتی تلخ از دست‌درازی به منابع عمومی و برخورد توأمان با کارگران» پاسخ داده است. در این جوابیه آمده: «این شرکت ضمن تکذیبِ خبر مذکور مبنی بر دخالتِ عوامل بیرونی در جابه‌جایی یک کارگر از یک واحد به واحد دیگر، بدینوسیله به اطلاع می‌رساند: جابجایی کارکنان مطابقِ نیاز واحدها و آییننامه داخلی، جزء مواردِ جاریِ هر سازمان می‌باشد. ضمنا این واحد تولیدی آمادگی خود را جهت پاسخگویی به هر گونه ادعا و اختلاف در مراجع ذی‌صلاح (مطابق ماده ۱۵۷ قانون کار) اعلام می‌دارد.»
مهم‌ترین نکته در جوابیه شرکت سیمان خزر لوشان، انکار قانون است. آن‌ها یا نمی‌دانند و یا نمی‌خواهند به روی خود بیاورند که آنچه در کارخانه‌ی تحتِ مدیریتشان اتفاق افتاده، یک بی‌قانونیِ محض است و هیچ توجیهی ندارد! طبق تبصره ۱ ماده ۱۳ دستورالعمل اجرایی طرح طبقه‌بندی مشاغل، تغییر شغل کارگران در صورتی که منجر به تنزل گروه شود، باید با «رضایتِ کتبیِ کارگران» صورت بگیرد. در موردِ تنزلِ رتبه‌ی مهندس کارگرِ کارخانه سیمان خزر، نه رضایتِ کتبی‌ای در کار بوده و نه حتی هیچ عقلِ سالمی نمی‌تواند بپذیرد که یک کارگر بعد از ۱۲ سال کارِ فنی در کارخانه، راضی به تنزل شغلی، آن هم در حدِ یک کارگر خدماتی، شود.