دست فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران در صنعت سینما بسته است؛ تعدد فیلم‌های دولتی در جشنواره اخیر موید این نگرش ست / بعضی از مسئولان به گونه‌ای از مشارکت نهادهای دولتی و حاکمیتی در سینما دفاع می‌کنند که گویی با میدان‌داری آنها نیاز به محوریت بخش خصوصی نیست

شورای عالی انقلاب فرهنگی پیش از این در دهه هشتاد هم ضوابط و سیاست‌هایی را برای عرضه فیلم‌های خارجی تهیه کرده بود و دولت وقت آن را ابلاغ نموده بود. فعلا نمی‌توان در باره ضوابط و سیاستهای مورد اشاره قضاوت کرد اما تردید ندارم که شورای صدور مجوز ساخت و نمایش بر اساس تجربیات و همه مقررات ناظر بر کار خود به فعالیت خود ادامه خواهند داد. گیرم که در آینده ضوابطی با ادبیات متفاوت و عدم تغییر ماهوی ملاک عمل آنها باشد. از یاد نبریم که سیاست ها و ضوابط از کلیات فراتر نمی‌روند. هیچ بعید نیست پیش نویس اولیه ضوابط توسط دستگاههای نظارتی کنونی یعنی وزارت ارشاد و ساترا به کمیته موضوع بند ۶ مصوبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ ارائه شود.