تخصیص تسهیلات تبصره ۱۸ قانون بودجه تا ۳۰ درصد در سطح ملی و ۷۰ درصد در سطح استانی تعیین شد

جلسه هیات امنای حساب ملی پیشرفت و عدالت با موضوع اصلاحیه دستورالعمل اجرایی تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ ظهر امروز (دوشنبه) به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد و بر اساس مصوبات این جلسه تخصیص تسهیلات مرتبط با این تبصره به صورت تا سی درصد در سطح ملی و هفتاد درصد در سطح استانی تعیین شد.

به گزارش ایلنا، محمد مخبر در این جلسه با تاکید بر اهمیت تبصره ۱۸ قانون بودجه و نقش آن در اقتصاد کشور گفت: اگر این تبصره به درستی مورد استفاده قرار گیرد می تواند در بخش اشتغال و تولید منشا تحول بوده و در کنترل تورم نیز اثرگذار باشد.

مخبر از دستگاه های ذیربط خواست جلسات مرتبط با تبصره ۱۸ قانون بودجه را به صورت مستمر دنبال کنند و همراهی و همکاری لازم را در این خصوص داشته باشند تا این تبصره از کارکرد مناسبی برخوردار گردد.