نمایندگان کارگران اگر با رفتارهای سال قبل مواجه شدند در جلسه تعیین مزد شرکت نکنند/ ۵۷ افزایش مزد ۱۴۰۱ فقط کسری افزایش غیرقانونی مزد ۱۴۰۰ را جبران کرد
حسن صادقی می‌گوید: دیوان عدالت اداری سال گذشته در پی شکایت ما از افزایش مزد، گفت که نمی‌تواند تصمیم شورا را ابطال کند و اگر امضای نمایندگان کارگر پای آن سند صورتجلسه نبود، امکان ابطال وجود داشت.
به گزارش خبرنگار ایلنا، با آغاز فصل زمستان تعیین تکلیف مزد سال ۱۴۰۳ در آستانه شروع جلسات کمیته مزد شورای عالی کار محور گفتگوها و بحث‌های کارگری می‌شود. زمزمه‌هایی از هم‌اکنون برای طرح سناریوهای دولت در این رابطه وجود دارد. همچنین برخی اقتصاددانان از همین روزها درصدهایی را به‌عنوان گمانه‌زنی مطرح می‌کنند که نرخ افزایش حداقل دستمزد باید روی آن نوسان کند، اما فعالان کارگری دیدگاه دیگری دارند. صرف‌نظر از برخی کارشناسان اقتصادی (مانند سعید لیلاز) که در تلویزیون ظاهراً از منظر خیرخواهانه درصدهایی مانند ۴۰ تا ۵۰ درصد افزایش را مطرح کرده‌اند، معاون روابط کار وزارت کار اخیرا در اظهارنظری ادعا کرده است که در دو سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ کارگران با افزایش مزد از تورم عقب نماندند و اگر دو رقم ۵۷ و ۲۷ افزایش این دو سال را جمع کنیم، به رقم ۸۴ درصد افزایش می‌رسیم که برابر مجموع نرخ تورم این دو سال است!
حسن صادقی (رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) درباره این گمانه‌زنی‌ها و موضع فعالان کارگری در قبال آن اظهار کرد: دو سال است که منطقی علمی منبعث از شاخص‌ها و متدهای متناسب با تورم در حوزه چانه‌زنی پیرامون نرخ تورم در کشور وجود ندارد و رویکرد تحکمی وزیر در شورای عالی کار مباحث تخصصی را به حاشیه رانده است. دیگر چیزی مبنی بر ضرورت لحاظ کردن نرخ تورم برای افزایش حداقل دستمزد در شورای عالی کار بر مبنای قانون کار و تبصره‌های ماده ۴۱ آن یا افزایش مستمری مبتنی بر مواد ۱۱۱ و ۹۶ قانون تامین اجتماعی وجود ندارد و دولت پیشاپیش نرخ‌هایی که مدنظر دارد را تحمیل می‌کند. بحث‌های طرف کارگری و کارفرمایی نیز در این حوزه به حاشیه رانده شده است.