قاضية فيدرالية تسقط تهمة محاولة تقويض نتائج انتخابات 2020 عن ترامب
0
واشنطن - 25 - 11 (كونا) -— قررت قاضية فيدرالية إسقاط التهمة المتعلقة بمحاولة تقويض نتائج انتخابات 2020 الرئاسية عن الرئيس المنتخب دونالد ترامب استجابة لطلب رسمي بهذا الشأن قدمه المحقق الخاص في القضية جاك سميث في وقت سابق من اليوم الاثنين مستندا على سياسة وزارة العدل بعدم مقاضاة رئيس حالي.
وقالت القاضية في محكمة العاصمة واشنطن الفيدرالية تانيا شوتكان في قرارها "بناء على الأسباب الموضحة في الرأي المرفق" بالاشارة إلى طلب سميث "فإن اقتراح اسقاط القضية يتم قبوله بموجب هذا (القرار) ويتم رفض لائحة الاتهام".
وجاء أمر القاضية استجابة لطلب رسمي رفعه سميث لمحكمة واشنطن الفيدرالية وقال في نصه "نتيجة للانتخابات التي أجريت في 5 نوفمبر 2024 سيتم تنصيب المتهم دونالد ترامب رئيسا في 20 يناير 2025 (...) ولطالما كان موقف وزارة العدل هو أن دستور الولايات المتحدة يحظر توجيه الاتهام الفيدرالي وملاحقة الرئيس جنائيا".
وأشار سميث الذي عينه المدعي العام الأمريكي (وزير العدل) ميريك غارلاند في نوفمبر من العام الماضي بمنصب المستشار الخاص للاشراف على تحقيقين منفصلين في قضيتي محاولة تقويض انتخابات 2020 وإساءة استخدام وثائق سرية إلى أنه "لم يسبق للوزارة والبلاد أن واجهت ظروفا مماثلة حيث تم إرجاع لائحة اتهام فيدرالية ضد مواطن من قبل هيئة محلفين كبرى ويكون هناك محاكمة جنائية جارية بالفعل عندما يتم انتخاب المتهم رئيسا".
ووفقا لتقارير إعلامية أمريكية فمن المتوقع كذلك أن يتم إسقاط التهم المتعلقة بالوثائق السرية التي يواجهها ترامب في ولاية (فلوريدا).
وقالت صحيفة (ذا هيل) الامريكية إن إسقاط القضية التي تتولى النظر فيها محكمة استئنافية لا تتطلب أمر قاض إذ أن إجراءات المحاكم المشابهة تسمح لكاتب المحكمة بالتوقيع على قرار إسقاط الدعوى. (النهاية) ر س ر / ر ج
وقالت القاضية في محكمة العاصمة واشنطن الفيدرالية تانيا شوتكان في قرارها "بناء على الأسباب الموضحة في الرأي المرفق" بالاشارة إلى طلب سميث "فإن اقتراح اسقاط القضية يتم قبوله بموجب هذا (القرار) ويتم رفض لائحة الاتهام".
وجاء أمر القاضية استجابة لطلب رسمي رفعه سميث لمحكمة واشنطن الفيدرالية وقال في نصه "نتيجة للانتخابات التي أجريت في 5 نوفمبر 2024 سيتم تنصيب المتهم دونالد ترامب رئيسا في 20 يناير 2025 (...) ولطالما كان موقف وزارة العدل هو أن دستور الولايات المتحدة يحظر توجيه الاتهام الفيدرالي وملاحقة الرئيس جنائيا".
وأشار سميث الذي عينه المدعي العام الأمريكي (وزير العدل) ميريك غارلاند في نوفمبر من العام الماضي بمنصب المستشار الخاص للاشراف على تحقيقين منفصلين في قضيتي محاولة تقويض انتخابات 2020 وإساءة استخدام وثائق سرية إلى أنه "لم يسبق للوزارة والبلاد أن واجهت ظروفا مماثلة حيث تم إرجاع لائحة اتهام فيدرالية ضد مواطن من قبل هيئة محلفين كبرى ويكون هناك محاكمة جنائية جارية بالفعل عندما يتم انتخاب المتهم رئيسا".
ووفقا لتقارير إعلامية أمريكية فمن المتوقع كذلك أن يتم إسقاط التهم المتعلقة بالوثائق السرية التي يواجهها ترامب في ولاية (فلوريدا).
وقالت صحيفة (ذا هيل) الامريكية إن إسقاط القضية التي تتولى النظر فيها محكمة استئنافية لا تتطلب أمر قاض إذ أن إجراءات المحاكم المشابهة تسمح لكاتب المحكمة بالتوقيع على قرار إسقاط الدعوى. (النهاية) ر س ر / ر ج