المفوض العام للأونروا: الوكالة أصبحت ضحية للحرب في غزة
0
نيويورك - 13 - 11 (كونا) -- قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا فيليب لازاريني اليوم الأربعاء إن الوكالة أصبحت ضحية للحرب في غزة مشيرا إلى مقتل 243 على الأقل من موظفيها واحتجاز آخرين أبلغوا عن تعرضهم للتعذيب كما دمرت وتضررت أكثر من ثلثي مباني الأونروا في القطاع.
وأضاف لازاريني في كلمته أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة إن الكيان الإسرائيلي المحتل يعمل "بشكل أحادي لتغيير المعايير الراسخة لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني" في تحد واضح لميثاق الأمم المتحدة وقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن والأوامر الملزمة من محكمة العدل الدولية.
وأشار لازاريني إلى اعتماد الكنيست الإسرائيلي الشهر الماضي تشريعا قد ينهي عمليات وكالة الأونروا في الأرض الفلسطينية المحتلة خلال ثلاثة أشهر داعيا الدول الأعضاء بالأمم المتحدة إلى العمل لمنع تطبيق ذلك التشريع ومواصلة تمويل الوكالة.
وحذر من أن تطبيق التشريع ستكون له عواقب كارثية موضحا أن "تفكيك الأونروا سيؤدي في غزة إلى انهيار الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة التي تعتمد بشكل كبير على البنية التحتية للوكالة" علاوة على أن الأونروا وموظفيها وملايين اللاجئين الفلسطينيين يمرون بوقت حرج.
وأكد المفوض العام للأونروا أن تفكيك الوكالة سيضر بصورة كبيرة حياة ومستقبل الفلسطينيين ولن ينهي وضع اللجوء الذي سيستمر.
وتطرق لازاريني إلى الولاية الفريدة الموكلة للأونروا من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة لتقدم بشكل مباشر ما يشابه الخدمات الحكومية العامة بما فيها التعليم لأكثر من نصف مليون طفل والرعاية الصحية الأولية.
وتحدث المسؤول الأممي عن حملة تضليل عالمية ضارية تتعرض لها وكالة الأونروا مشيرا إلى أن الضغط المكثف من حكومة الاحتلال والجماعات المرتبطة بها استهدف برلمانات وحكومات في دول مانحة للوكالة الأممية.
وأكد المفوض العام أن الأونروا تأخذ كل الادعاءات بشأن انتهاك حيادها بشكل جاد للغاية وأنها لا تتسامح مطلقا مع تلك الانتهاكات.
واستشهد بالمراجعة المستقلة لحياد الأونروا التي خلصت إلى أن الوكالة لديها إطار عمل محايد أكثر قوة من أي جهات مماثلة.
واختتم لازاريني كلمته بمطالبة الدول الأعضاء ضمان أن تحدد أي خطة للانتقال السياسي دور الأونروا مؤكدا ضرورة أن تكمل الوكالة ولايتها تدريجيا في إطار حل سياسي وأن تسلم خدماتها في الأرض الفلسطينية المحتلة لإدارة فلسطينية متمكنة.
كما حث المفوض العام الدول الأعضاء على استخدام كل الأدوات القانونية والسياسية لضمان الحفاظ على النظام الدولي القائم على القواعد. (النهاية) ع س ت / ه س ص
وأضاف لازاريني في كلمته أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة إن الكيان الإسرائيلي المحتل يعمل "بشكل أحادي لتغيير المعايير الراسخة لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني" في تحد واضح لميثاق الأمم المتحدة وقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن والأوامر الملزمة من محكمة العدل الدولية.
وأشار لازاريني إلى اعتماد الكنيست الإسرائيلي الشهر الماضي تشريعا قد ينهي عمليات وكالة الأونروا في الأرض الفلسطينية المحتلة خلال ثلاثة أشهر داعيا الدول الأعضاء بالأمم المتحدة إلى العمل لمنع تطبيق ذلك التشريع ومواصلة تمويل الوكالة.
وحذر من أن تطبيق التشريع ستكون له عواقب كارثية موضحا أن "تفكيك الأونروا سيؤدي في غزة إلى انهيار الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة التي تعتمد بشكل كبير على البنية التحتية للوكالة" علاوة على أن الأونروا وموظفيها وملايين اللاجئين الفلسطينيين يمرون بوقت حرج.
وأكد المفوض العام للأونروا أن تفكيك الوكالة سيضر بصورة كبيرة حياة ومستقبل الفلسطينيين ولن ينهي وضع اللجوء الذي سيستمر.
وتطرق لازاريني إلى الولاية الفريدة الموكلة للأونروا من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة لتقدم بشكل مباشر ما يشابه الخدمات الحكومية العامة بما فيها التعليم لأكثر من نصف مليون طفل والرعاية الصحية الأولية.
وتحدث المسؤول الأممي عن حملة تضليل عالمية ضارية تتعرض لها وكالة الأونروا مشيرا إلى أن الضغط المكثف من حكومة الاحتلال والجماعات المرتبطة بها استهدف برلمانات وحكومات في دول مانحة للوكالة الأممية.
وأكد المفوض العام أن الأونروا تأخذ كل الادعاءات بشأن انتهاك حيادها بشكل جاد للغاية وأنها لا تتسامح مطلقا مع تلك الانتهاكات.
واستشهد بالمراجعة المستقلة لحياد الأونروا التي خلصت إلى أن الوكالة لديها إطار عمل محايد أكثر قوة من أي جهات مماثلة.
واختتم لازاريني كلمته بمطالبة الدول الأعضاء ضمان أن تحدد أي خطة للانتقال السياسي دور الأونروا مؤكدا ضرورة أن تكمل الوكالة ولايتها تدريجيا في إطار حل سياسي وأن تسلم خدماتها في الأرض الفلسطينية المحتلة لإدارة فلسطينية متمكنة.
كما حث المفوض العام الدول الأعضاء على استخدام كل الأدوات القانونية والسياسية لضمان الحفاظ على النظام الدولي القائم على القواعد. (النهاية) ع س ت / ه س ص