لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي اختتمت اجتماعاتها في فيينا
0
فيينا - 27 - 9 (كونا) -- اختتمت الدورة 49 للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي ـ الفريق العامل الثالث المعني بإصلاح نظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول اجتماعاتها اليوم الجمعة وذلك بعد ان استمرت خمسة أيام.
وقال المستشار متعب المطيري من إدارة الفتوى والتشريع الكويتية في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) بختام مشاركته في أعمال هذه الدورة ان ممثلي الدول ناقشوا الإصلاحات المقترحة في مجال تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول وصولا لإقرار مشروع النظام الأساسي لآلية دائمة لتسوية المنازعات الاستثمارية الدولية.
وأكد المستشار المطيري على أهمية مشاركة إدارة الفتوى والتشريع في هذا المؤتمر الأممي ممثلة عن دولة الكويت للمساهمة في إنشاء هيئة تحكيم دولية للنظر في المنازعات التي تنشب بين المستثمرين والدول وذلك لسببين أولهما إظهار وجه الكويت المشرق في تبني المشاريع العالمية لحل النزاعات بين المستثمرين والدول ما يبين الدور الذي تقوم به الكويت كعضو فعال في المجتمع الدولي تسعى دائما لحل الخلافات والنزاعات بطرق ودية وقانونية.
وأضاف ان دولة الكويت تسعى من خلال إقرار هذا المشروع الدولي بإنشاء هيئة تحكيم دولية للنظر في النزاعات بين المستثمرين والدول لجعل الكويت بيئة جاذبة للمستثمرين الدوليين بما يحقق خلق تعاون تجاري واستثماري عالمي بين الكويت والمستثمرين الدوليين والدول الراعية.
ولفت الى أن إدارة الفتوى والتشريع وبصفتها الجهاز القانوني لدولة الكويت تبادر دائما للمشاركة في تحقيق توجهات الحكومة الرشيدة في الانضمام لركب الدول الرائدة لإرساء قواعد التحكيم الدولي وحل المنازعات بالطرق القانونية.
وأوضح المستشار المطيري ان الآلية الدائمة ستنتهي وحسبما هو مخطط لها بتشكيل محكمة المنازعات ومحكمة الاستئناف وتعيين واختيار أعضاء المحكمتين واختصاص وصلاحيات هاتين المحكمتين وإقرار الأحكام التي تنظم عمل الهيئة التحكيمية الدولية والعلاقة بين الأطراف المتنازعة والقوانين الحاكمة التي تتقيد بها المحاكم الدولية للفصل في المنازعات بين المستثمرين والدول.
وافاد بأن الدورة ناقشت الوثيقة المقدمة من الأمانة العامة حول مشروع النظام الأساسي لآلية دائمة لتسوية المنازعات الاستثمارية الدولية حيث تم عرض مشروع قانون ينظم كيفية اختيار وتعيين أعضاء المحكمتين.
وتضمن المشروع المؤهلات والمتطلبات الواجب توافرها في الأعضاء لاختيارهم للهيئة التحكيمية وتكوين المحكمتين وضوابط وشروط تسمية المرشحين كأعضاء في محكمة المنازعات ومحكمة الاستئناف.
كما تضمنت الوثيقة أحكاما تخص لجنة الاختبار المختصة باختيار واعتماد أعضاء المحكمتين لتسوية المنازعات بين المستثمرين والدول كما تم إقرار هذه المواد بعد المناقشات المستفيضة وإجراء بعض التعديلات المقترحة.
وضم وفد الفتوى والتشريع في عضويته كذلك الأستاذ ماجد المطيري. (النهاية) ع م ق / ر ج
وقال المستشار متعب المطيري من إدارة الفتوى والتشريع الكويتية في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) بختام مشاركته في أعمال هذه الدورة ان ممثلي الدول ناقشوا الإصلاحات المقترحة في مجال تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول وصولا لإقرار مشروع النظام الأساسي لآلية دائمة لتسوية المنازعات الاستثمارية الدولية.
وأكد المستشار المطيري على أهمية مشاركة إدارة الفتوى والتشريع في هذا المؤتمر الأممي ممثلة عن دولة الكويت للمساهمة في إنشاء هيئة تحكيم دولية للنظر في المنازعات التي تنشب بين المستثمرين والدول وذلك لسببين أولهما إظهار وجه الكويت المشرق في تبني المشاريع العالمية لحل النزاعات بين المستثمرين والدول ما يبين الدور الذي تقوم به الكويت كعضو فعال في المجتمع الدولي تسعى دائما لحل الخلافات والنزاعات بطرق ودية وقانونية.
وأضاف ان دولة الكويت تسعى من خلال إقرار هذا المشروع الدولي بإنشاء هيئة تحكيم دولية للنظر في النزاعات بين المستثمرين والدول لجعل الكويت بيئة جاذبة للمستثمرين الدوليين بما يحقق خلق تعاون تجاري واستثماري عالمي بين الكويت والمستثمرين الدوليين والدول الراعية.
ولفت الى أن إدارة الفتوى والتشريع وبصفتها الجهاز القانوني لدولة الكويت تبادر دائما للمشاركة في تحقيق توجهات الحكومة الرشيدة في الانضمام لركب الدول الرائدة لإرساء قواعد التحكيم الدولي وحل المنازعات بالطرق القانونية.
وأوضح المستشار المطيري ان الآلية الدائمة ستنتهي وحسبما هو مخطط لها بتشكيل محكمة المنازعات ومحكمة الاستئناف وتعيين واختيار أعضاء المحكمتين واختصاص وصلاحيات هاتين المحكمتين وإقرار الأحكام التي تنظم عمل الهيئة التحكيمية الدولية والعلاقة بين الأطراف المتنازعة والقوانين الحاكمة التي تتقيد بها المحاكم الدولية للفصل في المنازعات بين المستثمرين والدول.
وافاد بأن الدورة ناقشت الوثيقة المقدمة من الأمانة العامة حول مشروع النظام الأساسي لآلية دائمة لتسوية المنازعات الاستثمارية الدولية حيث تم عرض مشروع قانون ينظم كيفية اختيار وتعيين أعضاء المحكمتين.
وتضمن المشروع المؤهلات والمتطلبات الواجب توافرها في الأعضاء لاختيارهم للهيئة التحكيمية وتكوين المحكمتين وضوابط وشروط تسمية المرشحين كأعضاء في محكمة المنازعات ومحكمة الاستئناف.
كما تضمنت الوثيقة أحكاما تخص لجنة الاختبار المختصة باختيار واعتماد أعضاء المحكمتين لتسوية المنازعات بين المستثمرين والدول كما تم إقرار هذه المواد بعد المناقشات المستفيضة وإجراء بعض التعديلات المقترحة.
وضم وفد الفتوى والتشريع في عضويته كذلك الأستاذ ماجد المطيري. (النهاية) ع م ق / ر ج