مسؤول أممي: بعثات حفظ السلام تواجه أشكال الصراع بشكل متزايد
0
نيويورك - 9 - 9 (كونا) -- أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جان بيير لاكروا اليوم الاثنين أن بعثات حفظ السلام تواجه بشكل متزايد محركات الصراع التي لا حدود لها مثل الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية والاستغلال غير القانوني للموارد الطبيعية وتأثير تغير المناخ.
وقال لاكروا في إحاطة قدمها أمام مناقشة مفتوحة لمجلس الأمن الدولي بشأن إصلاح عمليات حفظ السلام إن "حفظ السلام يواجه تحديات هائلة مثلما يواجه النظام متعدد الأطراف تحديات كبيرة".
وأضاف أنه مع تصاعد التوترات الجيوسياسية بما في ذلك ضمن مجلس الأمن أصبحت عمليات حفظ السلام غير قادرة بشكل متزايد على الاعتماد على الدول الأعضاء للعمل بطريقة قوية وموحدة لدعم جهود حفظ السلام.
وشدد على أنه رغم كل التحديات "يواصل اليوم أكثر من 70 ألفا من حفظة السلام عملهم الحيوي بشجاعة" لافتا إلى عمل قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة كل يوم على إحداث الفرق في حماية المدنيين وإزالة الألغام ومخلفات الحرب من المتفجرات ومراقبة اتفاقات وقف إطلاق النار.
واستشهد لاكروا بالدور الحاسم الذي تلعبه بعثة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) في تجنب سوء التقدير وإساءة الفهم بين الطرفين على جانبي الخط الأزرق الفاصل بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي باعتبارها القناة الوحيدة للاتصال بينهما.
ووجه خمس رسائل حول المتطلبات الأساسية لحفظ السلام الفعال أولها أن الهدف النهائي لجميع عمليات السلام هو هدف سياسي وأنه تم تحديده لدعم اتفاقات السلام بين أطراف النزاع.
ورأى "أننا بحاجة إلى تحالفات واسعة النطاق من الدول الأعضاء لدعم الجهود السياسية التي تبذلها قوات حفظ السلام".
وفيما يتعلق بالرسالة الثانية أشار لاكروا إلى أن الأداء الأمثل لعمليات حفظ السلام يعتمد على تفويضات توفر اتجاها استراتيجيا واضحا وأنه يجب أن تكون هذه التفويضات ذات أولوية وقابلة للتحقيق والتكيف مع الظروف المتغيرة ومجهزة بالموارد الكافية.
أما الرسالتان الثالثة والرابعة فقد نبه وكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام إلى أنه لا يمكن معالجة التحديات المعقدة اليوم إلا من خلال التعددية الشبكية والشراكات القوية محليا وإقليميا وعالميا وأنه يتعين على عمليات حفظ السلام نفسها أن تسعى باستمرار إلى التحسين.
ولفت إلى مؤتمر الأمم المتحدة الوزاري لحفظ السلام الذي سينعقد في مايو 2025 والذي سيمثل فرصة رئيسية للنظر في مستقبل عمليات حفظ السلام والتعهد بالقدرات الحاسمة لكل من نماذج البعثات العملياتية الحالية والمستقبلية المحتملة.
وكانت الرسالة الخامسة التي تحدث عنها لاكروا هي أنه حتى مع كل الالتزام السياسي والاستثمارات الضرورية فإن "حفظ السلام له حدوده".
وتطرق المسؤول الأممي إلى قمة المستقبل التي تنعقد هذا الشهر قائلا إنها بمثابة فرصة لإعادة تقييم وتأكيد نقاط القوة المتأصلة التي جعلت حفظ السلام ناجحا على مدى ما يقرب من ثمانية عقود.
وختم وكيل الأمين العام لعمليات السلام إحاطته بالقول "كل يوم ينقذ حفظة السلام التابعون للأمم المتحدة بشجاعة أرواحا لا حصر لها مقابل استثمار صغير نسبيا لكن بعثاتهم تحتاج إلى الاهتمام والدعم السياسي والموارد التي تستحقها".
وفي إطار المناقشة تحدث أيضا رئيس معهد السلام الدولي ومديره التنفيذي زيد الحسين أمام المجلس عما وصفه "تراجع رغبة الدول في استضافة البعثات التي تعتبرها منتهية الصلاحية وإحجام دول أخرى عن توفير كتلة حرجة من الدعم السياسي لإنهاء الصراعات".
ونبه الحسين إلى أن هذا يرجع إلى "ضعف إيمان الأمم المتحدة بنفسها وقدرتها على أن تكون منظمة سلام في أصعب الظروف" مضيفا أن استعداد العديد داخل الأمم المتحدة للتنازل في أذهانهم عن المسؤوليات الصعبة المتمثلة في إجراءات الإنفاذ للاتحاد الأفريقي يدل على ذلك أيضا.
وشدد على أن المجلس ملزم بالثقة في الأمين العام وفي حكمه المحايد والجيد. (النهاية) ع س ت / ر ج
وقال لاكروا في إحاطة قدمها أمام مناقشة مفتوحة لمجلس الأمن الدولي بشأن إصلاح عمليات حفظ السلام إن "حفظ السلام يواجه تحديات هائلة مثلما يواجه النظام متعدد الأطراف تحديات كبيرة".
وأضاف أنه مع تصاعد التوترات الجيوسياسية بما في ذلك ضمن مجلس الأمن أصبحت عمليات حفظ السلام غير قادرة بشكل متزايد على الاعتماد على الدول الأعضاء للعمل بطريقة قوية وموحدة لدعم جهود حفظ السلام.
وشدد على أنه رغم كل التحديات "يواصل اليوم أكثر من 70 ألفا من حفظة السلام عملهم الحيوي بشجاعة" لافتا إلى عمل قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة كل يوم على إحداث الفرق في حماية المدنيين وإزالة الألغام ومخلفات الحرب من المتفجرات ومراقبة اتفاقات وقف إطلاق النار.
واستشهد لاكروا بالدور الحاسم الذي تلعبه بعثة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) في تجنب سوء التقدير وإساءة الفهم بين الطرفين على جانبي الخط الأزرق الفاصل بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي باعتبارها القناة الوحيدة للاتصال بينهما.
ووجه خمس رسائل حول المتطلبات الأساسية لحفظ السلام الفعال أولها أن الهدف النهائي لجميع عمليات السلام هو هدف سياسي وأنه تم تحديده لدعم اتفاقات السلام بين أطراف النزاع.
ورأى "أننا بحاجة إلى تحالفات واسعة النطاق من الدول الأعضاء لدعم الجهود السياسية التي تبذلها قوات حفظ السلام".
وفيما يتعلق بالرسالة الثانية أشار لاكروا إلى أن الأداء الأمثل لعمليات حفظ السلام يعتمد على تفويضات توفر اتجاها استراتيجيا واضحا وأنه يجب أن تكون هذه التفويضات ذات أولوية وقابلة للتحقيق والتكيف مع الظروف المتغيرة ومجهزة بالموارد الكافية.
أما الرسالتان الثالثة والرابعة فقد نبه وكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام إلى أنه لا يمكن معالجة التحديات المعقدة اليوم إلا من خلال التعددية الشبكية والشراكات القوية محليا وإقليميا وعالميا وأنه يتعين على عمليات حفظ السلام نفسها أن تسعى باستمرار إلى التحسين.
ولفت إلى مؤتمر الأمم المتحدة الوزاري لحفظ السلام الذي سينعقد في مايو 2025 والذي سيمثل فرصة رئيسية للنظر في مستقبل عمليات حفظ السلام والتعهد بالقدرات الحاسمة لكل من نماذج البعثات العملياتية الحالية والمستقبلية المحتملة.
وكانت الرسالة الخامسة التي تحدث عنها لاكروا هي أنه حتى مع كل الالتزام السياسي والاستثمارات الضرورية فإن "حفظ السلام له حدوده".
وتطرق المسؤول الأممي إلى قمة المستقبل التي تنعقد هذا الشهر قائلا إنها بمثابة فرصة لإعادة تقييم وتأكيد نقاط القوة المتأصلة التي جعلت حفظ السلام ناجحا على مدى ما يقرب من ثمانية عقود.
وختم وكيل الأمين العام لعمليات السلام إحاطته بالقول "كل يوم ينقذ حفظة السلام التابعون للأمم المتحدة بشجاعة أرواحا لا حصر لها مقابل استثمار صغير نسبيا لكن بعثاتهم تحتاج إلى الاهتمام والدعم السياسي والموارد التي تستحقها".
وفي إطار المناقشة تحدث أيضا رئيس معهد السلام الدولي ومديره التنفيذي زيد الحسين أمام المجلس عما وصفه "تراجع رغبة الدول في استضافة البعثات التي تعتبرها منتهية الصلاحية وإحجام دول أخرى عن توفير كتلة حرجة من الدعم السياسي لإنهاء الصراعات".
ونبه الحسين إلى أن هذا يرجع إلى "ضعف إيمان الأمم المتحدة بنفسها وقدرتها على أن تكون منظمة سلام في أصعب الظروف" مضيفا أن استعداد العديد داخل الأمم المتحدة للتنازل في أذهانهم عن المسؤوليات الصعبة المتمثلة في إجراءات الإنفاذ للاتحاد الأفريقي يدل على ذلك أيضا.
وشدد على أن المجلس ملزم بالثقة في الأمين العام وفي حكمه المحايد والجيد. (النهاية) ع س ت / ر ج