با تورم ۴۵ درصدی و ارز ۱۰۸ هزار تومانی قیمت خودرو نباید اصلاح شود؟
افزایش نرخ ارز و تداوم رشد تورم، بار دیگر تاثیر خود را بر تولید کشور گذاشت. نرخ دلار در بازار آزاد در محدوده ۱۰۸ هزار تومان تثبیت شده و همین عامل، بهصورت زنجیرهای بر قیمت تمام کالاها و خدمات تأثیر گذاشته است. از مواد غذایی و کالاهای وارداتی گرفته تا نهادههای تولید و قطعات صنعتی، همگی با افزایش چشمگیر قیمت مواجه شدهاند.
طبق آخرین گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطهبهنقطه در شهریورماه سال جاری به ۴۵.۳ درصد رسیده است؛ رقمی که بالاترین سطح تورم در ۲۸ ماه گذشته محسوب میشود. پیشبینیها نیز حاکی از آن است که با تداوم شرایط فعلی بازار ارز، نرخ تورم در مهرماه از ۴۹ درصد عبور کند. در چنین فضایی، افزایش پیدرپی قیمت کالاها طبیعیترین پیامد اقتصادی است و این روند از تأمینکنندگان قطعات صنعتی تا تولیدکنندگان بزرگ کشور را در بر گرفته است.
در شرایطی که تولیدکنندگان ناچارند با هزینههای جدید مواد اولیه و انرژی کنار بیایند، پرسش مهمی مطرح میشود و آن اینکه چگونه میتوان انتظار داشت خودروسازان در این وضعیت به سمت اصلاح قیمت حرکت نکنند؟ وقتی تمامی ارکان تولید در مسیر افزایش قیمت قرار گرفتهاند، مقاومت در برابر اصلاح نرخ خودروها نهتنها غیرمنطقی بلکه ضدتولید است.