حذفِ غیرقانونیِ نیروهای پیمانکاری از ساماندهی احتمالی/ دستگاه‌های دولتی حقوق کارگران را پایمال می‌کنند
دستگاه‌های نظارتی باید توجه بیشتری داشته باشند و سطح نظارت خود را ارتقا بدهند؛ باید از دستگاه‌های اجرایی بخواهند که اطلاعات هویتی همه‌ی نیروها حتی نیروهای پروژه‌ای و فهرست‌بهایی را در سامانه مربوطه ثبت کنند تا هیچ کارگری از ساماندهی احتمالی کنار گذاشته نشود و کار با جامعیت و درستی پیش برود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سازمان امور استخدامی اخیراً اعلام کرده است همه نهادها و ارگان‌های دولتی و عمومی باید اطلاعات نیروهای قراردادی و پیمانکاری خود را در یک سامانه ثبت کنند؛ هدف، ظاهراً اجرای نوعی از ساماندهی‌ست که کارگران امیدوارند جایگزین طرح ساماندهی استخدام نیروی انسانی شود؛ طرحی که بیش از سه سال در مجلس و شورای نگهبان معطل ماند و آخرسر هم با حکم مجمع تشخیص به حاشیه رفت.
با این حال، برخی از نهادها از جمله وزارت نفت و جهاد کشاورزی از ثبت اطلاعات برخی از نیروهای پیمانکاری و ارکان ثالث خود امتناع کرده‌اند؛ اهمال این نهادها به ضرر نیروی انسانی‌ست؛ کارگرانی که سال‌ها با قراردادهای ظالمانه‌ی پیمانکاری و حقوق‌های ناچیز درگیر رنج و تعب بوده‌اند، با بی‌توجهی مدیران از هر نوع ساماندهی احتمالی محروم می‌مانند.