الاتحاد الأوروبي يعتمد حزمة جديدة من العقوبات ضد 15 شخصا في فنزويلا
0
بروكسل - 10 - 1 (كونا) -- قرر الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة اعتماد حزمة جديدة من العقوبات ضد 15 شخصا ممن يعتبرهم مسؤولين عن تقويض الديمقراطية وانتهاك حقوق الإنسان في فنزويلا.
واعتبر الاتحاد في بيان أن الهدف من هذه العقوبات "هو دعم حل تفاوضي وديمقراطي للأزمة".
وأعلن الاتحاد أنه "لم يعتمد أي تدبير قد يلحق ضررا بالشعب الفنزويلي أو بالاقتصاد" مذكرا بأن مسؤولية إنهاء الأزمة في فنزويلا تقع على عاتق سلطاتها.
وأشار إلى أن التراجع عن عقوبات الاتحاد الأوروبي يعتمد على التقدم الملموس في حقوق الإنسان وسيادة القانون في فنزويلا بالإضافة إلى خطوات "ذات مغزى نحو حوار حقيقي وانتقال ديمقراطي".
وأضاف أن السلطات الفنزويلية فوتت "فرصة حاسمة لاحترام إرادة الشعب وضمان انتقال ديمقراطي شفاف يقدم ضمانات لجميع مكونات المجتمع الفنزويلي" معتبرا أن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو "يفتقد شرعية رئيس منتخب ديمقراطيا".
وحث البيان فنزويلا على الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي بما في ذلك اتفاقيات فيينا المتعلقة بالعلاقات الدبلوماسية والقنصلية بالإضافة إلى ضمان احترام حقوق الإنسان بما في ذلك الحق في التجمع السلمي وحرية التعبير.
وقال الاتحاد الأوروبي إنه سيواصل في عام 2025 معالجة الاحتياجات العاجلة لشعب فنزويلا "الذي يعاني من تبعات الأزمة الإنسانية الطويلة". (النهاية) ار ن / م م ج
واعتبر الاتحاد في بيان أن الهدف من هذه العقوبات "هو دعم حل تفاوضي وديمقراطي للأزمة".
وأعلن الاتحاد أنه "لم يعتمد أي تدبير قد يلحق ضررا بالشعب الفنزويلي أو بالاقتصاد" مذكرا بأن مسؤولية إنهاء الأزمة في فنزويلا تقع على عاتق سلطاتها.
وأشار إلى أن التراجع عن عقوبات الاتحاد الأوروبي يعتمد على التقدم الملموس في حقوق الإنسان وسيادة القانون في فنزويلا بالإضافة إلى خطوات "ذات مغزى نحو حوار حقيقي وانتقال ديمقراطي".
وأضاف أن السلطات الفنزويلية فوتت "فرصة حاسمة لاحترام إرادة الشعب وضمان انتقال ديمقراطي شفاف يقدم ضمانات لجميع مكونات المجتمع الفنزويلي" معتبرا أن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو "يفتقد شرعية رئيس منتخب ديمقراطيا".
وحث البيان فنزويلا على الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي بما في ذلك اتفاقيات فيينا المتعلقة بالعلاقات الدبلوماسية والقنصلية بالإضافة إلى ضمان احترام حقوق الإنسان بما في ذلك الحق في التجمع السلمي وحرية التعبير.
وقال الاتحاد الأوروبي إنه سيواصل في عام 2025 معالجة الاحتياجات العاجلة لشعب فنزويلا "الذي يعاني من تبعات الأزمة الإنسانية الطويلة". (النهاية) ار ن / م م ج