همدستی اتاق بازرگانی، دولت و مجلس علیه «قانون کار»/ چرا مدام به فکر اصلاح آن هستند؟
حسین حبیبی گفت: متاسفانه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی نیز هیچ زمان به اهمال و عمل نکردن به قانون توسط وزرا و معاونین روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیران کل و کارشناسان روابط کار استان‌ها ورود نکرده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، قانون کار فعلی در تاریخ ۲۹ آبان‌ماهِ سال ۱۳۶۹ به تصویب رسیده است اما در ۳۴ سال گذشته بندهای متعددی از آن اجرایی نشده است؛ علیرغم بر زمین ماندن بندهای حمایتی و آمره‌ی این سند قانونی، در سال‌های اخیر تلاش‌های متعددی برای اصلاح و به عبارت درست‌تر، تعدیل کارفرمایانه‌ی آن در جریان بوده است.
«حسین حبیبی» عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در توصیف نقش واقعیِ قانون کار به ایلنا می‌گوید: قانون کار یک قانون حمایتی از نیروی کار است نه آنطور که برخی به اشتباه تصور می‌کنند «قانون کارگر و کارفرما». نزدیک به ۷۰درصد این قانون یا سهم بیشتر تکالیفِ آن متعلق به کارفرما است، تکالیفی در قبال کارگران که آمرانه است.