ماجرای سرازیر شدنِ شاغلین کشاورزی، صنعت و ساختمان به مشاغل خدماتی چیست؟ / دعوا بر سرِ مزد است
عاملِ تمامی ناترازیها در حوزه روابط کار، عدم اجرای صحیح ماده ۴۱ قانون کار و جبران گرانی و تورم روی مزد و پرداخت مزد به میزان سبد حداقل معیشت یک خانوار کارگری با یک فرزند است که در این صورت برای ایجاد انگیزه در نیروی کار و ایجاد بهرهوری و توزیع درست کارگران در شاخههای تولید، باید حداقل دستمزد مصوب، بسیار بیش از این میزان که در دوسال اخیر با اعمال دخالت وزیر کار سابق افزایش یافت، افزایش داشته باشد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در سالهای اخیر موضوعی تحت عنوان «ناترازی» به اصلیترین مبحث اقتصادی کشور در دستکم نیم دهه اخیر بدل شده است. تمام عدم تعادلها در حوزه انرژی، مصرف سوخت، صندوقهای بازنشستگی، نقدینگی موجود در بانکهای کشور و اختصاص گاز و... این روزها در واژگان دانشکدههای اقتصاد و جامعه شناسی و حتی علوم سیاسی، ذیل مفهوم «ناترازی» معرفی شده و هر ناترازی را یک «بحران» قلمداد میکنند.
در این میان برای هر ناترازی نیز راهحلهای متفاوتی پیشنهاد میشود. گروهی با معرفی علت «عدم آزادی قیمتها» و «فقدان آزادی بازار»، ریشه همه ناترازیها از صندوقها گرفته تا مصرف انرژی را ناشی از آزاد نشدن قیمتها و برابر نشدن شرایط ایران با شرایط پیشرفتهترین کشورهای متکی بر نظام بازار آزاد معرفی میکنند. از دید آنان راهحل نهایی ناترازی صندوقهای بازنشستگی، خصوصیسازی گام به گام خدمات آنها و کاهش سطح خدمات آنان و همچنین افزایش سن بازنشستگی و فروش داراییهای صندوقهاست.