قانون تجارت باید پاسخگوی همه نیازهای تجار باشد
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: امسال به لحاظ اینکه سی سال از تاسیس سازمان تعزیرات می‌گذرد، طبیعتا بخشی قابل توجهی از نیروهای ما بازنشسته می‌شوند، علاوه بر اینکه تعدادی از نیروها نیز قبلا بازنشسته شده‌اند. در سال‌های اخیر ما تعداد بازنشستگان‌مان قابل توجه بوده و طبیعتا نیاز به نیرو داریم.
«محمدعلی اسفنانی» سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در پاسخ به این سوال که آیا قانون تجارت که در حال حاضر در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است باعث کاهش ورودی پرونده‌های تعزیرات خواهد شد؟ گفت: قانون تجارت فعلی مصوبه سال ۱۳۱۱ است. طبیعتا از سال ۱۳۱۱ اتفاقات خیلی زیادی در عالم تجارت و به خصوص تجارت بین‌الملل صورت گرفته است.
وی ادامه داد: بحث تجارت الکترونیک یک موضوع بسیار مهمی است که حتما باید به آن پرداخته شود، ما قوانین پراکنده‌ای در بحث چک، تجارت بین‌الملل و… نیز داریم، اما این موارد هیچ‌کدام پاسخگوی وضعیت تجاری کشور ما نیست. تجارت در حال حاضر چه از حیث رمزارزها که یک موضوع جدید است، چه از حیث تجارت الکترونیک و موضوعاتی مانند امضای الکترونیک، معاملات بین‌المللی و… این‌ها مواردی است که در قانون تجارت ما خیلی شفاف نیست. در قانون سابق که اصلا این موارد وجود ندارد در قانون جدید هم که بخشی از آن به این موارد پرداخته شده است، گویا وکامل نیست.