الرابطة الإفريقية للدول المنتجة للنفط ترفض تطبيق آلية أوروبية بشأن ضبط الكربون
0
الجزائر - 13 - 10 (كونا) -- أكدت الرابطة الإفريقية للدول المنتجة للنفط اليوم الأحد رفضها بشدة تطبيق مقترح "الآلية الحدودية لضبط الكربون" المقدم من الاتحاد الأوروبي محذرة من المخاطر الاقتصادية الناجمة عن المقترح على النمو في قارة إفريقيا.
ونقلت وسائل إعلام جزائرية عن الأمين العام للرابطة عمر فاروق إبراهيم القول أثناء مشاركته بمؤتمر (أسبوع النفط الأفريقي) بجنوب افريقيا "إن الآلية الحدودية لضبط الكربون التي يتطلع الاتحاد الأوروبي إلى تطبيقها بذريعة انتقال الطاقة قد يترتب عليها تقييد إمكانات صادرات القارة من الثروات الطبيعية لاسيما المتعلقة بالطاقة".
وأضاف أن "إفريقيا لا يمكنها أن تتطور بدون الوقود الأحفوري وإفريقيا تستحق الأفضل" مشددا على الحاجة إلى سياسة متوازنة وعادلة تأخذ في الاعتبار التحديات الفريدة التي تواجه الاقتصادات الأفريقية.
وتشير تقديرات المؤسسة الأفريقية للمناخ ومعهد (فيروز آلالجي) للدراسات الإفريقية التابع لكلية لندن للاقتصاد إلى أن المقترح الأوروبي المتمثل بفرض ضريبة على الكربون عند دخوله حيز التنفيذ بحلول عام 2026 "سيكبد إفريقيا خسائر سنوية قد تصل إلى نحو 25 مليار دولار".
ودعا البنك الإفريقي للتنمية في ديسمبر الماضي إلى استثناء إفريقيا من تطبيق الآلية الأوروبية الحدودية للكربون بسبب مخاطرها على الصادرات مثل النفط والغاز.
وتتمثل الآلية الحدودية لضبط الكربون بالإعلان عن انبعاثات الكربون المضمنة في الطاقة الكهربائية والحديد والصلب والألمنيوم والأسمنت والأسمدة بهدف فرض ضريبة على استيراد الكربون من أجل تسوية حالات تسرب الكربون في نظام الاتحاد الاوروبي لتبادل مخصصات نظام حقوق إطلاق الانبعاثات (إي تي أس).
وأسست الرابطة الإفريقية للدول المنتجة للنفط في عام 1986 ومقرها (برازافيل) عاصمة جمهورية الكونغو وتضم في عضويتها 16 دولة إفريقية.
وتهدف الرابطة إلى تنمية ودعم التعاون بين الدول الأعضاء بمختلف مراحل صناعات الطاقة ودعم المساعدات الفنية بين الدول الأعضاء ودعم التنسيق فيما يخص استراتيجيات وسياسات التسويق بين الدول بهدف تلبية احتياجاتهم من الطاقة. (النهاية) م ر / م ع ا
ونقلت وسائل إعلام جزائرية عن الأمين العام للرابطة عمر فاروق إبراهيم القول أثناء مشاركته بمؤتمر (أسبوع النفط الأفريقي) بجنوب افريقيا "إن الآلية الحدودية لضبط الكربون التي يتطلع الاتحاد الأوروبي إلى تطبيقها بذريعة انتقال الطاقة قد يترتب عليها تقييد إمكانات صادرات القارة من الثروات الطبيعية لاسيما المتعلقة بالطاقة".
وأضاف أن "إفريقيا لا يمكنها أن تتطور بدون الوقود الأحفوري وإفريقيا تستحق الأفضل" مشددا على الحاجة إلى سياسة متوازنة وعادلة تأخذ في الاعتبار التحديات الفريدة التي تواجه الاقتصادات الأفريقية.
وتشير تقديرات المؤسسة الأفريقية للمناخ ومعهد (فيروز آلالجي) للدراسات الإفريقية التابع لكلية لندن للاقتصاد إلى أن المقترح الأوروبي المتمثل بفرض ضريبة على الكربون عند دخوله حيز التنفيذ بحلول عام 2026 "سيكبد إفريقيا خسائر سنوية قد تصل إلى نحو 25 مليار دولار".
ودعا البنك الإفريقي للتنمية في ديسمبر الماضي إلى استثناء إفريقيا من تطبيق الآلية الأوروبية الحدودية للكربون بسبب مخاطرها على الصادرات مثل النفط والغاز.
وتتمثل الآلية الحدودية لضبط الكربون بالإعلان عن انبعاثات الكربون المضمنة في الطاقة الكهربائية والحديد والصلب والألمنيوم والأسمنت والأسمدة بهدف فرض ضريبة على استيراد الكربون من أجل تسوية حالات تسرب الكربون في نظام الاتحاد الاوروبي لتبادل مخصصات نظام حقوق إطلاق الانبعاثات (إي تي أس).
وأسست الرابطة الإفريقية للدول المنتجة للنفط في عام 1986 ومقرها (برازافيل) عاصمة جمهورية الكونغو وتضم في عضويتها 16 دولة إفريقية.
وتهدف الرابطة إلى تنمية ودعم التعاون بين الدول الأعضاء بمختلف مراحل صناعات الطاقة ودعم المساعدات الفنية بين الدول الأعضاء ودعم التنسيق فيما يخص استراتيجيات وسياسات التسويق بين الدول بهدف تلبية احتياجاتهم من الطاقة. (النهاية) م ر / م ع ا