أعضاء في مجلس الأمن يدينون التمييز المنهجي المستمر بين الجنسين في أفغانستان
0
نيويورك - 6 - 9 (كونا) -- دان أعضاء في مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة بأشد العبارات "التمييز المنهجي المستمر" بين الجنسين وقمع النساء والفتيات والذي تمارسه حركة (طالبان) في أفغانستان.
جاء ذلك في بيان مشترك تلاه الممثل الدائم لليابان لدى الأمم المتحدة السفير كازويوكي يامازاكي نيابة عن الإكوادور وفرنسا وغيانا واليابان ومالطا وموزمبيق وكوريا الجنوبية وسيراليون وسلوفينيا وسويسرا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.
وأعرب الأعضاء في البيان عن قلقهم البالغ إزاء القانون الجديد الذي تم اعتماده من قبل حركة (طالبان) مؤخرا وهو قانون "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر".
واعتبروا أن هذا التوجيه الجديد يؤكد ويوسع نطاق القيود واسعة النطاق أصلا على السلوك الشخصي ويمنح المفتشين سلطة للتنفيذ "وبالتالي تعميق القيود غير المقبولة على تمتع جميع الأفغان بحقوق الإنسان والحريات الأساسية".
ونبه البيان إلى أن القانون الجديد يثير المزيد من المخاوف الجدية بين جميع المواطنين الأفغان "لأنه سيؤثر سلبا على العديد من مجالات حياتهم".
وأشار بيان الأعضاء إلى أن مجلس الأمن ناقش الوضع المزري لحقوق الإنسان في أفغانستان منذ استيلاء (طالبان) على السلطة قبل ثلاث سنوات ورفع صوتا موحدا في مناسبات متعددة.
ولفت الأعضاء إلى اعتماد المجلس بالإجماع القرار (2681) في أبريل 2023 للدعوة إلى المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة والآمنة للنساء والفتيات في أفغانستان.
وحثوا في بيانهم حركة (طالبان) مرة أخرى على التراجع بسرعة عن جميع السياسات والممارسات التي تقيد تمتع النساء والفتيات بحقوقهن الإنسانية وحرياتهن الأساسية.
ودعوا كذلك الدول والمنظمات كافة الى استخدام نفوذها بما يتفق مع ميثاق الأمم المتحدة للضغط من أجل الإلغاء الفوري لهذه السياسات والممارسات.
وأكدوا أن هذا النوع من تصرفات (طالبان) لن يؤدي سوى إلى تقويض جهود المجتمع الدولي للانخراط معها مثلما تجلى خلال اجتماع المبعوثين الخاصين في الدوحة قبل شهرين كي يتم بناء أفغانستان وتنعم بسلام وإعادة دمجها بالكامل في المجتمع الدولي.
واختتم أعضاء مجلس الأمن بيانهم بالقول "لقد عانى المواطنون الأفغان وخاصة النساء والفتيات لفترة طويلة للغاية .. وهذا أمر غير مقبول" مؤكدين التزامهم ببذل قصارى الجهد لمعالجة محنة نساء أفغانستان بشكل شامل. (النهاية) ع س ت / ر ج
جاء ذلك في بيان مشترك تلاه الممثل الدائم لليابان لدى الأمم المتحدة السفير كازويوكي يامازاكي نيابة عن الإكوادور وفرنسا وغيانا واليابان ومالطا وموزمبيق وكوريا الجنوبية وسيراليون وسلوفينيا وسويسرا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.
وأعرب الأعضاء في البيان عن قلقهم البالغ إزاء القانون الجديد الذي تم اعتماده من قبل حركة (طالبان) مؤخرا وهو قانون "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر".
واعتبروا أن هذا التوجيه الجديد يؤكد ويوسع نطاق القيود واسعة النطاق أصلا على السلوك الشخصي ويمنح المفتشين سلطة للتنفيذ "وبالتالي تعميق القيود غير المقبولة على تمتع جميع الأفغان بحقوق الإنسان والحريات الأساسية".
ونبه البيان إلى أن القانون الجديد يثير المزيد من المخاوف الجدية بين جميع المواطنين الأفغان "لأنه سيؤثر سلبا على العديد من مجالات حياتهم".
وأشار بيان الأعضاء إلى أن مجلس الأمن ناقش الوضع المزري لحقوق الإنسان في أفغانستان منذ استيلاء (طالبان) على السلطة قبل ثلاث سنوات ورفع صوتا موحدا في مناسبات متعددة.
ولفت الأعضاء إلى اعتماد المجلس بالإجماع القرار (2681) في أبريل 2023 للدعوة إلى المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة والآمنة للنساء والفتيات في أفغانستان.
وحثوا في بيانهم حركة (طالبان) مرة أخرى على التراجع بسرعة عن جميع السياسات والممارسات التي تقيد تمتع النساء والفتيات بحقوقهن الإنسانية وحرياتهن الأساسية.
ودعوا كذلك الدول والمنظمات كافة الى استخدام نفوذها بما يتفق مع ميثاق الأمم المتحدة للضغط من أجل الإلغاء الفوري لهذه السياسات والممارسات.
وأكدوا أن هذا النوع من تصرفات (طالبان) لن يؤدي سوى إلى تقويض جهود المجتمع الدولي للانخراط معها مثلما تجلى خلال اجتماع المبعوثين الخاصين في الدوحة قبل شهرين كي يتم بناء أفغانستان وتنعم بسلام وإعادة دمجها بالكامل في المجتمع الدولي.
واختتم أعضاء مجلس الأمن بيانهم بالقول "لقد عانى المواطنون الأفغان وخاصة النساء والفتيات لفترة طويلة للغاية .. وهذا أمر غير مقبول" مؤكدين التزامهم ببذل قصارى الجهد لمعالجة محنة نساء أفغانستان بشكل شامل. (النهاية) ع س ت / ر ج